في كلمته في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة يوم الجمعة 5 جوان قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان فترة الأيّام المائة الأولى لا تعدو أن تكون فترةَ إمهال. من المفروض أن يُتركَ فيها المجال للحكومة كي تُنظِّمَ دواليبها، وتُحكِـمَ سيَر عملها ببلورة أولويّاتها، وتحديدِ أهدافها دون ضغوطاتٍ أو تعطيلات.
واضاف الصيد ان الحكومة واجهتْ منذ اليوم الأوّل لمباشرتها مهامها وضعياتٍ حرجة، ومستجدّاتٍ ظرفيّة، وأحداثا طارئة، كان الانكبابُ عليها والعملُ على معالجتها تِباعا لا مناص منه للتّخفيف من وطأتها .
كما اكد ان ا لحكومة، حريصة كلّ الحرص على الكشف عن كافّة ملابسات جريـمتَيْ اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وأكّد وعيها بخطورة الوضع الأمني في تونس وعملها على التصدي للإرهاب وتسوية وضعية المساجد الخارجة عن نطاق القانون، مضيفا أن خطر الإرهاب مازال قائما. ودعا التونسيين الى الوقوف صفا واحدا وراء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وذكرّ بتوجيه قوات الأمن ضربات نوعية للمجموعات إرهابية والمرور من مرحلة رد الفعل الى مرحلة العمليات الامنية الاستباقية، وقد تم الكشف خلال ذلك عن مخازن أسلحة وتفكيك خلايا نائمة وإيقاف إرهابيين وإحالة 590 شخصا على العدالة من أجل الإنضمام إلى تنظيم إرهابي.
وأضاف رئيس الحكومة انه لا مجال للعيش مع الفساد والفاسدين في تونس، مشيرا إلى تعهّد الحكومة بالقضاء على هذه الآفة وعدم تسامحها مع الممارسات التي تخرب الوطن، وقد تم في هذا المجال إعداد جملة من القوانين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكّد الحبيب الصيد أنّ الحكومة قامت بتشخيص شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد، وأدركت أنّ الأوضاع صعبة ودقيقة وتتطلب اجرءات عاجلة من أجل التصدي للمخططات التي تستهدف كيان الدولة واقر رئيس الحكومة بصعوبة الوضع ما تطلب إقرار إصلاحات هيكلية ضرورية وضبط خيارات وتوجهات مستقبلية.
كما اكّد الحرص على إعداد النّصوص القانونية والترتيبية وغيرها من الإجراءات لتنظيم الإنتخابات البلدية خلال سنة 2016. ودعم مسار العدالة الإنتقالية لاستكمال مراحلها.
وأكد الصيد أنّ الحكومة قرّرت الترفيع في الميزانيات القادمة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، كما تعهّدت بتوسيع شبكة المؤسّسات الثقافية ودعمها في المناطق ذات الأولويّة.
ومن جهة أخرى شدّد على حرص الحكومة على مواصلة تجسيم أحكام الدستور ومضامينه، وخاصة في ما يتعلّق بإرساء الهيئات الدستورية المستقلّة، وتكريس اللامركزية، لا سيما من خلال إرساء مقوّمات السلطة المحلية بمختلف مكوّناتها.
أكّد الصيد في هذا سياق آخر، ضرورة تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال التونسيين، بشكل يضمن حقوق الدّولة، والمجموعة الوطنية، ويحرّر أصحاب الأعمال من الضغوطات، ويضع حدّا لحالة الضبابية، والانتظار المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات، على حد تعبيره.
كما اشار انه لا بدّ من الإقرار في هذا السياق، أننا نشهد في هذه الفترة بالذّات، التي تحتاج فيها بلادنا إلى مضاعفة الجهد على كافّة المستويات، تراجعا كبيرا لقيمة العمل، وتقلّصا للانتاج وتدنّيا للإنتاجية و اضاف إننا اليوم، أحوج ما نكون إلى إعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل، والتشبُّع بثقافة الإتقان والتميّز، ونبذ عقليّة الإبتزاز والتواكل.
و اضاف إنّنا نحذّر من محاولات البعض إثارةَ البغضاء والنّعَرات الجهوية والقَبَلية وتقويض أُسُس الدّولة مبرزا انّ من يُشعل نيران الفتنة، لا يمكن أن يُطفيها. ومن يبدأ مأساة التفرقة وتفكيك الرّابط الوطني، لا يمكن أن يُنهيها.
و اضاف الصيد ان الحكومة لن تقبل بالإبتزاز وبسياسة لَيّ الذّراع، ولن تسمح بالفوضى والتطاول على القانون، فلا أحد فوق القانون مهما علا شأنه :
