أكد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية  أحمد صواب  أن مسالة  النزاعات الانتخابية  ستبقى من مشمولات المحكمة الادارية  معتبرا أن الدستور التونسي الجديد كان واضحا في تحديد مهام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن يتم ارساؤها مع نهاية 2015، وحصر اختصاصاتها بالنص ولم يوكل لها النزاعات الانتخابية.

وأشار أحمد صواب خلال تصريح اعلامي  على هامش اليوم الدراسي الذى نظمه الفرع الجهوى للمحامين بتونس التابع للهيئة الوطنية للمحامين  اليوم الخميس بالعاصمة  بمناسبة يوم القضاء الادارى  الى عدم وجود أية مبادرات حاليا  تشير الى سحب جزئي أو كلي لملف النزاعات الانتخابية من صلاحيات القاضي الاداري.

وذكر في السياق ذاته أن القاضي الادارى يتدخل في مسالة النزاعات الانتخابية بنسبة 80 بالمائة  في حين أن نسبة تدخل القضاء العدلي في هذه النزاعات  لا تتجاوز 20 بالمائة  مثمنا الدور الاساسي والمحورى للقضاة الاداريين خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية  أواخر 2014  وذلك  بشهادة الملاحظين المحليين والاجانب والسياسيين والاعلاميين   وفق تقديره.

المصدر: وات