صادق مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء03 جوان 2015بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية، واشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة احمد زروق  في تصريح اعلامي  ان مشروع القانون ينص على الترخيص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية.

وابرز زروق  ان مشروع  القانون يهدف الى توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان مع اعتماد المبلغ الاقصى الذى يخول انجاز عمليتي الترفيع في راس مال البنكين المعنيين، مؤكدا ان هذه المبالغ تمثل الحاجيات من الاموال الذاتية على ضوء ما افرزته مهمة التدقيق الشامل بالبنكين المعنيين وذلك لضمان احترام المعايير التي اقرها البنك المركزى التونسي وتمويل كلفة برامج الاستثمار المضمنة بمخططات اعمال البنكين المذكورين.

وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في اطار خطة متكاملة لاعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.

المصدر:وات