اعتبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين ان البيان الذى اصدرته الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يتضمن سوابق خطيرة.

وذكر المكتب في بيان ان ما صدر عن هيئة المحامين تضمن انكارا لحق نواب الشعب في الطعن في دستورية القوانين كحق دستورى معتبرا الامر من قبيل التوظيف السياسي.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اصدرت بيانا اعتبرت فيه ان عريضة الطعن في مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء المقدمة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شابتها اخلالات شكلية وجوهرية باعتبار امضائها من قبل 28  نائبا فقط بما يسقط الطعن شكلا لعدم توفر النصاب القانوني.