بين الكاتب العام للحكومة أحمد زروق أن قرار خصم أيام الاضراب من الاجر لا ينفي الحق الدستورى والحق القانوني في الاضراب لكنه يهدف فقط الى تطبيق القانون و الحفاظ على الاموال العمومية .
وأوضح زروق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا القرار يستند الى القوانين التونسية في مجال الشغل وكذلك الى اتفاقيات العمل الدولي التي تنص على قاعدة قانونية وهي قاعدة العمل المنجز أى إسداء الاجر على أيام العمل فقط.
وقال ان هذا القانون يدخل بشكل رسمي حيز التنفيذ منذ هذا الشهر مشيرا الى أنه قانون موجود ومعمول به في الوظيفة العمومية وقد طبقته بعض الوزارات والموسسات على موظفيها لكنه سيطبق الان بشكل الي على كل الاضرابات حتى وان كان الاضراب قانونيا ومستوفيا لكل الاجراءات .
المصدر: وات
