وأضافت الحباشي أنه من المنتظر ان تعقد جلسة عامة في بداية الاسبوع المقبل تخصص لمناقشة المشروع وذلك بعد فتح المجال أمام الكتل النيابية  لتقديم تعديلاتها.

ونوهت فى هذا الصدد بوجود توافق واسع داخل اللجنة حول المضامين الكبرى فى المشروع والمتعلقة أساسا بتركيبة المجلس  فى اتجاه انتخاب القضاة وغير القضاة من طرف نظرائهم واشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها  اضافة الى الحرص على تحقيق التوازن فى توزيع الصلاحيات بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية تسهر على حسن سير مرفق العدالة  والمجلس الاعلى للقضاء الذى يسهر على حسن استقلال القضاء.

وبخصوص تركيبة المجلس  أفادت نائبة رئيس اللجنة بأنه تم الاتفاق انسجاما مع الدستور  على أن تضم ثلثين من القضاة وثلثا من غير القضاة والاكتفاء ب 15 عضوا فى كل مجلس قضائى  بعد تقليص العدد المقترح من قبل الحكومة والذى كان ينص على 69 عضوا ليصبح 45 فقط.

ويتغير الثلث من غير القضاة  حسب اختصاص القضاء  اذ نجد فى مجلس القضاء العدلى 3 محامين وأستاذين جامعيين وفى مجلس القضاء الادارى 3 أساتذة جامعيين ومحاميين اثنين وفى مجلس القضاء المالى 3 خبراء محاسبين ومحاميين اثنين.

يذكر أن تركيز المجلس الاعلى للقضاء مرتبط باجال دستورية حددها المشرع بستة أشهر  يقع احتسابها من تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية.

وقد أثار تأويل النص الدستورى نقاشا مطولا حول الاجال ليخلص مكتب المجلس  بعد استشارة المحكمة الادارية الى اعتماد موعد 21 ماى كاخر أجل لتركيز مجلس القضاء  عوضا عن شهر أفريل حسب ما يطالب به الشق الاخر.