قررت النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية عدم التعامل مع ما تبقى من اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري  لفقدانهم الصفة القانونية لتمثيلها ورفض اي قرار يصدر باسم الهيئة على خلفية استقالة العضوين رشيدة النيفر ورياض الفرجاني  لينضافا الى العضوين المستقيلين السابقين رجاء الشواشي ومحسن الرياحي.

وطالبت النقابة مجلس نواب الشعب  في بيان لها امس بتكوين لجنة خاصة تتولى فتح تحقيق حول نشاط الهيئة والنظر في الاتهامات الصادرة عن المستقيلين منها.