انتقدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال .
وأعربت في بيان مشترك عن خشيتها من أن تتحول الاليات الجديدة الواردة في مشروع القانون الى طريقة للاعتداء على الحياة الخاصة والتى جاءت تحت مسمى طرق التحري الخاصة والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتنصت .
فقد اعتبرت هذه الجمعيات أن مشروع القانون تضمن فصولا قانونية غير دقيقة لا تنص على ضمانات كافية لحماية حقوق الانسان ولا تتوافق مع الدستور التونسي والقوانين الدولية مشيرة الى أن مسؤولية حماية البلاد من الارهاب لا يجب أن يمنح الدولة اجازة الاعتداء على حقوق الانسان.
وطالبت بضرورة وضع اطار قانوني يقطع مع قانون مكافحة الارهاب الذي صدر سنة 2003 معتبرة أن هذا القانون أراده النظام السابق أن يكون سيفا مسلطا لا على الارهابيين فقط ولكن على كل من ينتقد انتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة مستغلا في ذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 وعملية الغريبة الارهابية سنة 2002
كما أبرزت الجمعيات أن اللجنة الوطنية لمقاومة الارهاب المشار اليها في الفصل 62 من مشروع القانون والمرتبطة عضويا برئاسة الحكومة لا تتمتع بشخصية معنوية ولا باستقلالية مادية مما يعنى أنها قد تكون خاضعة للتجاذبات السياسية والتغييرات على مستوى السلطة حسب ما ورد في البيان.
وأكدت أن المعالجة الامنية والقضائية غير كافية لمكافحة الارهاب الا بتوفر عديد الشروط منها ايجاد اليات الوقاية اللازمة مثل معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تنامي الظاهرة الارهابية ومراجعة المضامين الدينية التي تقدم في المساجد والإذاعات والمؤسسات التعليمية
كما أوصت بتوفير الحماية اللازمة قانونيا للأمنيين والعسكريين وذلك تماشيا مع القانون الدولي والمؤتمر الثامن للأمم المتحدة 1991 الذي يعتبر انه من حق حاملي السلاح المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة وكذلك بتوفير المعدات المادية واللوجستية اللازمة التي تتطلبها المواجهة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه يوم 25 مارس الماضي على مشروع مكافحة الارهاب وتمت احالته لمجلس نواب الشعب لمناقشته
