صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 14 افريل 2015 خلال جلسة عامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء ب 98 صوتا مقابل رفض 9 نواب واحتفاظ نائب واحد بصوته.
ويهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني من طرف الجماعات المحلية وتوظيف غرامات مالية على المخالفين الخواص والمستثمرين والصناعيين والسياحين تحتسب على أساس المساحة المبنية المضافة للمساحة المرخص فيها.
وتنسحب أحكام هذا القانون على المباني التى تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012
وأفاد عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب بأن المجلس سيواصل أشغاله اليوم الأربعاء 15 أفريل 2015 صباحا على الساعة العاشرة بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.
