أفادت رئيسة مكتب منظمة  هيومن رايتس ووتش  بتونس امنة القلالي  بان ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال  وبعض مشاريع القوانين الاخرى ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات بهدف  ادخال تعديلات عليها من قبل الحكومة وأضافت القلالي  في تصريح عقب لقاء جمع عشية يوم الاثنين 13  أفريل  وفدا عن منظمة  هيومن رايتس ووتش  العالمية ومكتبها بتونس  مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد  بقصر الحكومة بالقصبة  أن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية في تونس  من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن وأكدت ان المدير التنفيذى للمنظمة كين روث  عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس  بعد الاحداث الارهابية التي شهدتها خاصة منها على متحف باردو  مجددا التأكيد على ضرورة دعم التعاون الثنائي على مستوى تطبيق الدستور واحترام حقوق الانسان.