أعلن وزير المالية سليم شاكر ان وزارته اتخذت جملة من الاجراءات الجديدة لتعصير جهاز الديوانة التونسية وتعزيزها بالتجهيزات اللازمة من اجل مقاومة التهريب فى وقت تفاقمت فيه هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. وأوضح خلال ندوة عقدها امس بقصر الحكومة بالقصبة ان هذه الاجراءات التى خصصت لها استثمارات بقيمة 50 مليون دينار ترمى الى القضاء على كل مظاهر التلاعب فى الموانى التجارية. وقد قررت الوزارة فى هذا الاطار اقتناء 9 ماسحات سكانار بعنوان السنة الحالية فضلا عن شراء 10 أخرى سنة 2016 وتركيزها فى مختلف النقاط الحدودية. كما تم تكوين فريق تدخل سريع لجهاز الديوانة تلقى تكوينا عسكريا ستتخرج أول دفعة منه فى موفى الشهر الحالى وقد تم تجهيزها بأسلحة متطورة. وابرز سليم شاكر انه تقرر ايضا بناء مخازن للبضاعة المحجوزة بكل من معبرى راس جدير والذهيبة وتوفير اقامة للاعوان فى هذه الجهات علاوة على توفير حواسيب محمولة لاعوان الديوانة تحمل المنظومة الديوانية سندا من اجل اكساب اعوان الديوانة أكثر نجاعة وربحا للوقت. وأفاد وزير المالية انه تقرر فى السياق ذاته تركيز كاميرات مراقبة فى كل الموانى والمغازات وتجهيز الحاويات بأجهزة نظام تحديد المواقع عبر الاقمار الاصطناعية لمتابعة مسار الحاويات تجنبا للسرقات والتلاعب بالحاويات .كما سيتم تعزيز الاعوان العاملين على الات السكانار والقيام بدورات تكوينية متخصصة علاوة على تخصيص فرق مراقبة قارة ومتحركة من اجل مراقبة الحاويات.وبين سليم شاكر أن للوزارة برنامج تعاون مع البنك العالمى من اجل تعصير الاجراءات الديوانية فضلا عن برنامج تكوين فى اطار برنامج عمل مع الاتحاد الاوروبى.