تشرع اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء على أن تنهي مناقشة فصوله قبل السادس عشر من أفريل القادم لتتولى إثر ذلك إحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية.
ويقضي الدستور التونسي بأن يكون قانون المجلس الأعلى للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من أفريل المقبل.