دعت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضورى بكافة المحاكم يوم الخميس المقبل باستثناء الأمور المستعجلة التي سيقع تحديدها لاحقا.
كما دعت الجمعية القضاة إلى حضور الاجتماع الإخبارى الذي سيعقد يوم الإضراب في مقر المحكمة الابتدائية بتونس معلنة عن قرارها عقد مجلس وطني طارئ يوم 14 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس.
وأوضحت الجمعية أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور وتراجعا عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل بالإضافة إلى ما اعتبرته توظيفا سياسيا من هياكل المحاماة للاعتداءات الخطيرة الصادرة عن مجموعة من المحامين ضد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس .
تجدر الإشارة إلى أن خمسة أعضاء من اللجنة الفنية صلب وزارة العدل المكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اعتبروا في بيان لهم أن المشروع المنشور يوم الإثنين على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لا يمثل عمل اللجنة ولا يعبر عن تصورها الفني للسلطة القضائية .
يذكر أن وزارة العدل قامت بنشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على موقعها الرسمي على الأنترنات في صيغة معدلة تم فيها إدراج المحامين ضمن تركيبة المجلس.
