تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب المقرر لليوم الأربعاء للنظر في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس لإيجاد صيغة توافقية بخصوص  تعريف المعارضة في هذا المشروع.

ومن المنتظر عقد جلسة عامة بداية الأسبوع القادم  الإثنين  لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل المرور إلى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فيفري  وهو موعد انتهاء  المهلة بشهر والتي يمنحها الدستور في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف  لتعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقة النواب.

وأفاد المقرر المساعد في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي  أن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي للمجلس قد تم التوصل إلى شبه اتفاق بخصوصها وأن الخلاف الأكبر يتعلق بتعريف المعارضة وكذلك بالنظر في إعادة التصويت على الفصل 118 من المشروع المذكور والذي ينص على اعتماد آلية القرعة في منح الكلمة للنواب في حال تقديم رأى معارض لمقترح تعديل في مشاريع القوانين.

المصدر: وات