صادق مجلس نواب الشعب في بداية جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء بباردو  على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس في الفصل الأول من مشروع النظام الداخلي الذي انطلق النواب في مناقشته  فصلا فصلا  بعد استكمال النقاش العام حوله  مساء أمس الثلاثاء.

وخصص رئيس المجلس  محمد الناصر  مداخلته في افتتاح الجلسة  لتوضيح بعض النقاط في مشروع النظام الداخلي والتي قال إنه لمس بعض الغموض حولها خلال النقاش العام  ومن بينها مسألة تداخل الصلاحيات بين الجلسة العامة ومكتب المجلس وندوة الرؤساء. وبين الناصر أن الجلسة العامة  تبقى صاحبة القرار وكل التوجهات والخيارات  ويتكفل مكتب المجلس بترتيب الجلسات وتنظيمها  في حين يظل دور ندوة الرؤساء استشاريا فحسب. أما في ما يتعلق بجدولة الأولويات بخصوص القوانين المعروضة على البرلمان  أوضح رئيس المجلس أنه تمت مراسلة الحكومة في هذا الشأن وقد استجابت لهذا الطلب مشيرا إلى أنه حال تنظيم مكتب المجلس  سيتم النظر في هذه المشاريع.

يذكر أن جلسة اليوم انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا برئاسة محمد الناصر  قبل أن يحيلها على نائبه عبد الفتاح مورو لمواصلة المصادقة على مشروع النظام الداخلي فصلا فصلا وقد صوت النواب إلى حدود منتصف النهار  على 24 فصلا من جملة 163 فصلا يتضمنها مشروع النظام الداخلي للمجلس  موزعة على 13 بابا.