يعقد نواب مجلس الشعب صباح اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر ، جلسة عامة للنظر في قانون المالية لسنة 2015 لعدم دستورية بعض فصوله الذي أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اثر طعن تقدم به رئيس الجمهورية المنتهية ولايته « محمد المنصف المرزوقي » .

وتفتتح الجلسة على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة تقرير لجنة المالية المؤقتة ومشروع قانون أعده رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس نواب الشعب وهيئة مراقبة دستورية القوانين.
ويتعلق هذا المشروع بتعديل الفصول 11 و12 و13 من قانون المالية بعد أن كانت الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين قبلت طعنا في دستورية ادراجها في ميزانية 2015 تقدم به رئيس الجمهورية.

كما يأذن هذا المشروع للحكومة في نطاق سلطتها الترتيبية بتحويل اعتمادات مادية ومالية ووظيفية خصصت للمجلس الوطني التأسيسي ومجلس المستشارين السابق الى مجلس نواب الشعب خارج نطاق الميزانية الجديدة.