تعليقا على موقف الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي اللجوء الى القضاء العدلي بشان الخروقات المسجلة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بدل الطعن لدى المحكمة الادارية  اعتبر استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان هذا الامر مشروع و ان القضاء العدلي سيسمح  بالقيام بتتبعات في هذه الخروقات باعتماد مبدأ شخصية العقوبة و المسؤولية الشخصية لمرتكبيها.

وأضاف انه في حال قرار الطعن اما المحكمة الادارية فان ذلك لن يؤثر على النتائج باعتبار الفارق الكبير بين المترشحين الباجي قائد السبسي و محمد المنصف المرزوقي

00:00:00 | 00:00

المصدر:الاذاعة الوطنية