قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28  بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.

وقال مصدر من الهيئة  فضل عدم الكشف عن هويته  الثلاثاء   ان الهيئة أصدرت  أمس الاثنين  قرارها بشان الطعن الذى تقدم به رئيس الجمهورية المتخلى محمد المنصف المرزوقى والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون  لمالية لسنة 2015.

وأضاف أن الهيئة قامت  اليوم الثلاثاء  بارسال قرارها الى مجلس نواب الشعب موكدا أن أحكام الهيئة  باتة ولا تقبل الطعن .

وأفاد المصدر انه ستتم احالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتى سيتم ردها الى مجلس نواب الشعب.

ولفت المصدر ذاته الى أن الفصول المطعون فيها  والتى اعتبرت مخالفة للدستور الجديد  ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها.

وسيتم  حسب قوله  عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 اما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرف فى ملك الدولة لا سيما وان هذه الاحكام لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015.

يشار الى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقى  قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.   وذكر بلاغ صدر  الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن رئاسة الجمهورية  أن قرار الطعن يأتى فى اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.