نبهت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية  في بيان لها اليوم الجمعة  إلى أن  منظومة العدالة الانتقالية  حسب القانون الحالي المنظم لها  يمكن أن تنهار في أي وقت  مع ما يترتب عن ذلك من ضياع المجهودات التي ستبذل في كشف الحقيقة وخسارة للمال العام. وأوضحت أن هذا الانهيار قد يحدث  في صورة طعن أحد أو البعض ممن سيثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان أمام المحكمة الدستورية التي سيقع إحداثها  لعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة منه . وشددت التنسيقية على ضرورة تنقيح فصول قانون العدالة الانتقالية والتي وصفها البيان بالفاسدة   ملاحظة أن هذا التنقيح  يشمل حتما وبالضرورة إعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وإعادة اختيار أعضائها  مع الإبقاء على بعض الأعضاء الحاليين  طبق الشروط التي حددها القانون لا طبق المحاصصة الحزبية وفق نص البيان.

كما حذرت من كل اتجاه أو موقف يدعو إلى إعادة النظر في ما وقع الاتفاق عليه من ثوابت تضمنها قانون العدالة الانتقالية وخاصة  المواقف الداعية إلى التعجيل بالمرور إلى المصالحة قبل المساءلة والمحاسبة أو التقليص من الفترة التي سيتناولها عمل هيئة الحقيقة والكرامة  وقد اعتبرت التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية  في مستهل بيانها أن إصدار قانون للعدالة الانتقالية وإحداث هيئة دستورية مشخصة في هيئة الحقيقة والكرامة  هو  مكسب وطني يجب دعمه والعمل بصفة صادقة وبعيدا عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية  على دعم وإنجاح أعمال هذه الهيئة  يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت مؤخرا شروعها في مهامها التي ضبطها القانون المنظم للعدالة الانتقالية كما  بدأت يوم 15 ديسمبر 2014  في قبول العرائض عن المتضررين وضحايا الانتهاكات.