قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لست متخوفا من امكانية عودة الاستبداد في تونس فالمخلوع هرب والشعب استيقظ ودخلنا عهدا جديدا فلن تعود دولة البوليس والحزب الواحد والإعلام الخشبي .
وأضاف في حوار له مساء اليوم الثلاثاء على قناة نسمة أن تونس لا يتهددها التغول بل تواجه تحدي القدرة على التنظم على أساس الحريات بعد سقوط دولة البوليس.
وفي رد على سؤال بخصوص إدارة المرحلة القادمة والعلاقة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية قال الغنوشي إن الحركة جربت الحكم في إطار الترويكا وأن إدارة التعدد لم تكن بالأمر الهين وأنها كانت أمرا متعبا .
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيضطلعان بالدور الموكول إليهما ويؤديان مهامهما ويمارسان الصلاحيات التي حددها الدستور وان فاز المرزوقي فان ادارة التعدد لن تكون سهلة غير أنها ممكنة وفق تقديره.
وبخصوص قرار الحركة التزام الحياد في ما يتعلق بمساندة أحد المترشحين للدور الثاني للرئاسية أفاد الغنوشي أن الحركة قررت التفويض لناخبيها ولأنصارها لاختيار من يرونه الأصلح باعتبار أن المترشحين يتوفران على المواصفات الضرورية لرئيس الجمهورية.
وبين في سياق متصل أن جزء كبيرا من ناخبي حركة النهضة قد فضلوا التصويت لفائدة محمد المنصف المرزوقي لأنه نجح في إيجاد خطاب يستقطبهم عكس حركة نداء تونس التي اعتمد عدد من قياداتها توجيه خطاب يذكر بالمنافي والسجون حسب تعبيره.
وأضاف أن الترويكا انتهت لكن نحن امام عدد كبير من الاصدقاء ولهذا نترك المجال لناخبينا للاختيار .
وفي معرض حديثه عن استقالة الامين العام السابق للحركة حمادى الجبالي قال الغنوشي انه من الطبيعي أن توجد جناحات مختلفة في الحركات الكبرى وان النهضة نجحت في احتواء هذه الخلافات بفضل نظامها والتزام قواعدها بقرار مؤسسات الحركة.
وأضاف نحن نقدر الاسباب التي تقدم بها الجبالي في استقالته وأبواب الحوار والصلح مازالت مفتوحة مشددا على أنه لا خوف على حركة النهضة من انشقاقات داخلية .
وبخصوص مواقف عدد من قيادات الحركة المخالفة لمواقفها السياسية على غرار الصادق شورو وحبيب اللوز أوضح أن البلاد والنهضة مرت بتطورات كبيرة غير أن قطاعا كبيرا من المجتمع المدني ومنهم نهضويون لم يتقبلوا هذه التغيرات.
ووصف الغنوشي اللقاءات بينه وبين الباجي قائد السبسي بكونها لقاءات عامة لم يتم خلالها الخوض في التفاصيل ملمحا الى وجود نوايا حسنة في اتجاه حكومة وحدة وطنية.
وشدد على أن الديمقراطية الناشئة لا يمكن أن تنجح دون توافق وأن تونس غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بحكومة قليلة العدد أو قليلة التمثيل.
