قال رئيس لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس  ان أجال الطعن في دستورية الفصول الاربعة  11 و12 و13 و49  من قانون المالية لسنة 2015 الذى تقدم به رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي  أمس الاثنين  ستكون في حدود 20 يوما.

وأفاد بسباس اليوم  الثلاثاء  أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي الجهة المخول لها النظر في هذا الطعن الى حين ارساء المحكمة الدستورية  وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس.

وذكر بان يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الاقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد  حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته.

وأوضح أنه يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا واصدار حكمها في الغرض. وأكد بسباس انه في حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط.

المصدر: وات