حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك  من خطورة تداعيات اى قرار بالزيادة في اسعار المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء او رفع الدعم عنها وطالبت  في بلاغ اصدرته الاثنين  بان لا تتم اى زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الاطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم وشددت المنظمة  امام تداول اخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الاساسية والضرورية  على ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015   وشددت على ان تاخذ  هذه المراجعة  بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع اسعار الطاقة والاستقرار النسبي لاسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وتحسن المردود الجبائي للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة 8ر5 بالمائة.

ودعت المنظمة  في نفس الاطار  الى هدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد اسعار المواد والخدمات  وعبر موازرة غير مشروطة من قبل المنظمات المهنية موصية بان تبذل السلطات النقدية اقصى ما في وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته.

المصدر: وات