نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة في مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني أطلق عليها تسمية « وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع »، وذلك في إطار تلافي النقائص على مستوى المنظومة الوطنيّة للاستعلامات خاصّة في الجانب المتعلق بوزارة الدفاع الوطني وبهدف إضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على العمل الاستعلاماتي.
و أفاد وزير الدفاع الوطني السيّد غازي الجريبي أن مجلس الوزراء صادق على إحداث « وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع » في شكل مؤسّسة عموميّة إداريّة، مشيرا الى أن إحداثها يندرج في اطار تصور شامل للمنظومة العسكرية وللمنظومة الامنية، قائلا إن هذا الهيكل سوف يحل محل الادارة العامة للأمن العسكري، حيث سيشمل الجانب الأول العامل الاستخباراتي على مستوى المعلومة واستقائها وكذلك توفير المعلومات وتحليلها على مستوى ثان وتحديد الاستراتيجية المتبعة على مستوى ثالث.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى احداث تنسيقية على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بتوفير المعلومات وتحليلها، مؤكدا أن محاربة الارهاب ليست مقاربة أمنية فقط وانما هي مقاربة شاملة.
المصدر الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة
