أبرزت النتائج الإجمالية لرصد التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري خلال الحملة الانتخابية التشريعية الممتدة من 4 إلى  24 أكتوبر 2014 أن الإذاعات كانت أكثر التزاما بالقواعد القانونية لتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بنسبة 72 بالمائة من مدة البث المخصصة للمترشحين، مقابل 62 بالمائة بالنسبة للقنوات التلفزية.
ويبين التقرير أن حضور الفاعلات السياسيات كان ضعيفا ولم يتجاوز نسبة الـ20 بالمائة في مختلف القنوات التلفزية والإذاعية.
وتشير النتائج المفصلة للتقرير أنه وبالرغم من الجهود المبذولة لضمان تغطية تحترم مبدأ التعددية إلا أن الاستقطاب السياسي في وسائل الإعلام السمعية البصرية كان أكثر حضورا في القنوات التلفزية بالمقارنة مع الإذاعية.
وللإشارة فإن عملية رصد المضامين الإعلامية خلال الحملة الانتخابية تهدف إلى مراقبة حق نفاذ الفاعلين السياسيين المشاركين في الانتخابات التشريعية إلى كل وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار الإنصاف طبقا للفصل 65 من القانون الانتخابي لسنة 2014.