قرر وزراء الشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والتربية  سحب أحكام وثيقة استئناف التعليم الزيتوني المؤرخة في12 ماى 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التونسي .

وجاء هذا القرار  وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية   بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة  من ناحية  والذى ينص على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا  ومن ناحية أخرى  على الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في 7 سبتمبر 2012 والتي أوضحوا من خلالها أن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي  إنما هي وثيقة أدبية رمزية تشفع لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتم تكوينها بالاتفاق في ما بعد  ودون أن يترتب عليها أى مفعول قانوني .

ولفت البلاغ إلى أن  ضبط المبادئ الأساسية لمرفق التعليم يدخل في مجال القانون  وليس اختصاصا قطاعيا للوزارات المعنية  وذلك طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجارى بها العمل .

وأكدت وزارة الشوون الدينية أن قرار الغاء وثيقة التعليم الزيتوني  لا يعني تراجع  الوزارة  عن استئنافه  معربة  عن كامل استعدادها للتنسيق مع الهيئة العلمية التي سيتم انتخابها قريبا  والمساهمة فيوضع الأسس المتينة لهذا التعليم  وذلك بإرساء هيكلته وإقرار برامجه التي يجب أن تكون متناغمة مع منظومة التربية والتعليم الوطنية .

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية سبق أن أعلنت في بلاغ لها عن تعيينها لإمام خطيب من منظوريها لإمامة الصلاة اليوم الجمعة في جامع الزيتونة المعمور  منبهة إلى أنها  ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمن يتصدى لقراراتها الإدارية باعتبار أن كل بيوت الله ترجع اليها بالنظر .

وجاء هذا البلاغ  أن قرار سحب وثيقة استئناف التعليم الزيتوني  تاتي على خلفية الصراع الجاري بين أعضاء الهيئة العلمية لجامع الزيتونة  وبعد رفض إمام الجامع الأعظم منذ ثلاث سنوات  الشيخ حسين العبيدى  لقرار تعويضه من قبل الوزارة.

وكان أعضاء من الهيئة العلمية لجامع الزيتونة أصدروا يوم 21 جانفي الجارى بلاغا أعلنوا فيه عن عزل العبيدى  مستندين في ذلك على ما وصفوه بارتكاب الاخير ل تجاوزات قانونية وأخلاقية  خلال  فترة توليه مسؤولية رئاسة الهيئة العلمية لمؤسسة الزيتونة.