تعمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على اعداد مشروع لتنقيح الامر عدد 147 لسنة 1993 المتعلق باحداث فريق المواطن الرقيب وذلك في اطار توسيع مشمولات فريق المواطن الرقيب وتطوير مهامه لمساعدة المصالح والمؤسسات العمومية على تقييم جودة الخدمات المسداة الى المتعاملين معها.
وأشارت الوزارة في بلاغ اصدرته اليوم الخميس إلى ان مشروع توسيع مهام المواطن الرقيب يهدف إلى مزيد تفعيل دوره وجعل هذه الخطة مواكبة للتطورات التي تعرفها الادارة التونسية وتحويلها الى هيكل تدقيق للنقائص المسجلة على مستوى سير العمل بالمصالح بما يمكن من تقديم توصيات تساهم في تحسين جودة الخدمات الادارية ومزيد تقريبها من المواطن.
وأضاف البلاغ ان مشروع المواطن الرقيب سيمكن من رصد بعض مظاهر الفساد التي تتم ملاحظتها خلال معاينته اليومية واعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ التدابير اللازمة في شانها حتى لا يقتصر دوره على الجانب الرقابي التقليدي ويصبح جهازا وقائيا للوقائع التي يمكن ان تمثل شبهات فساد.

المصدر : وات