دعت وزارة الصحة، مصالحها على المستويين الجهوي والمحلي، إلى إتخاذ جملة من الاجراءات للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأغذية والنواقل والمحيط، أهمها مراقبة المياه والأغذية ومحيط العيش.
وأبرزت في بلاغ أصدرته مساء الإثنين، ضرورة التثبت من مدى وجود الكلور الراسب الحر بالمياه بالكميات الملائمة ومدى مطابقة المياه من الناحية الحسية والجرثويمة والفيزيوكيميائية للمواصفات التونسية المتعلقة بالمياه المعدة للاستهلاك البشري باستثناء المياه المعلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق وحدات معالجة وبيع المياه للعموم المنتصبة بصفة عشوائية والتصدي لعمليات بيع الماء بالتجوّل.
كما دعت إلى تأمين المراقبة الصحية للمياه المستعملة بما في ذلك المياه المعالجة والمستخدمة لأغراض فلاحية وللمنتوجات المعروضة بالاسواق والمسالك التجارية مع حجز واتلاف المواد غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن تكثيف الرقابة على المؤسسات والمحلات الغذائية للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة، ومدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك، مشددة على ضرورة إبعاد العملة الحاملين لجراثيم مسببة للأمراض من كل الانشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية فضلا عن تأمين المراقبة الصحية .
ودعت وزارة الصحة، في ما يتعلق بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالنواقل، إلى تأمين أنشطة مراقبة ومكافحة نواقل الأمراض إلى جانب ملازمة اليقظة حيال بعض انواع البعوض الخطرة التي يمكن أن تتسرب إلى البلاد وذلك عبر استكشاف مخاطر توالد البعوض واقتراح طرق مكافحته حسب النوعية فضلا عن تأمين أنشطة اليقظة حيال بعض أنواع البعوض غير المحلية بالخصوص. كما حثّت المتدخلين على اعتماد برامج مكافحة مندمجة ترتكز على البدائل مثل جهر الأودية ومجاري المياه وصيانة وتعهد الدهاليز المغمورة بالمياه.
وحثت الوزارة، في خصوص الجانب الوقائي، إلى تكثيف التواصل المباشر مع المتساكنين عند ظهور أمراض ذات علاقة بعدم احترام حفظ الصحة والتقصى الوبائي والبيئي السريع حول الحالات المشكوك في إصابتها أو المعلن عنها لا سيما الحالات ذات العلاقة بتدهور نوعية المياه أو الغذاء أو المحيط أو المتأتية من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات مع اتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية بما يضمن تعهد المرضى والحيلولة دون تفشي المرض.
