قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، « إن الدولة التونسية ليست لها إمكانية مراقبة كل الجمعيات والتي فاق عددها 19 ألف جمعية، باستثناء تلك التي تحوم حولها شبهات دعم للإرهاب أو غسيل للأموال أو مسائل تتعلق بتحويل الأموال »، مبينا في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية ضدها، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي
وشدد بن غربية في حوار صحفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والصادر أواخر سبتمبر 2011، معتبرا أن المرسوم المذكور « يجب أن يحافظ على نزعته التحررية وأن يكون في الوقت ذاته مطابقا للدستور الجديد ». كما أكد على وجوب أن تحترم الجمعيات روح هذا الدستور ».
وأضاف أن وزارته « ستقوم باستشارة واسعة في الغرض، للتوصل إلى قانون يحافظ على مستوى الحريات ويدعمها ولا يحد منها كما يفتح آفاقا أخرى أمام العمل الجمعياتي والمجتمع المدني عامة ». ولاحظ في المقابل أن « السنوات الخمس الماضية شهدت نشأة أكثر من 10 آلاف جمعية، لكن السلطات لم تتابع الأمر بإهتمام، ما تسبب في تسجيل الكثير من الخروقات »، حسب تعبيره، معتبرا أن « إصلاح الأمر بقانون يتطلب وقتا كافيا واستشارة الجميع حوله ».
من جهة أخرى ذكر الوزير بأن الإدارة المعنية بالجمعيات ما زالت لا تتبع وزارته، بل الكتابة العامة للحكومة، موضحا أن « إدارة الجمعيات تعمل بالإمكانيات ذاتها التي كانت تعمل بها قبل ثورة 14 جانفي 2011، في حين أن عدد الجمعيات تضاعف وفاق 19 ألف جمعية ».
وحسب مركز الإعلام و التكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة)، بلغ عدد الجمعيات التي رصدها المركز، 19224 جمعية وذلك إلى حدود يوم 27 سبتمبر 2016، تنشط غالبيتها في قطاعات التربية والثقافة والعمل الخيري.