أعلنت منظمة بوصلة، عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معتبرة أنه « انحراف عن مسار العدالة الانتقالية وضربا لمؤسسات الدولة ».

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن « هذا القرار يؤكد تعنت رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية ».

وطالبت، في ذات السياق، « رئاسة الجمهورية بضرورة سحب مشروع القانون أو لجنة التشريع باسقاطه » معتبرة أن « تمريره خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعية ».

كما دعت، منظمة بوصلة، « كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني الى التجند قصد التصدي بجدية لهذا المشروع الذي يكرس لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون »، وفق نص البيان.

يذكر أن سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، كانت أفادت، أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.

وأضافت المرسني أن لجنة التشريع العام « ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب »، موضحة أنه سيتم الإستماع إلى ممثل عن كل من رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة وإلى خبراء في القانون الدستوري والقانون الإداري.