استغربت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان  اليوم تغييبها واقصائها من المشاركة في الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة التربوية  الذي انطلقت أشغاله يوم 23 أفريل 2015.

 وأكدت المنظمة أنه  من المفترض ان يضم هذا الحوار كل الاطراف الفاعلة ويشرك مختلف مكونات المجتمع المدني في ظل مناخ تشاوري متعدد ومتنوع دون اقصاء أي طرف.