أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، أن مشروع قانون اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي يهدف إلى مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي، وإلى وضع استراتيجية واضحة لادماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة.
وأضاف، خلال جلسة استماع له، عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، عشية اليوم الاربعاء، حول مشروع القانون عدد 49/2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الإلتحاق بالتكوين المهني الأساسي، أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى وضع إطار مؤسساتي لاستيعاب هذه الفئة الهشة وفقا لخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية وميولاتها النفسية ومؤهلاتها.
ويتكون مشروع القانون من 4 فصول ينص الفصل الاول منها على تحديد السن القصوى للحق في التكوين المهني الاساسي ب 18 سنة لكل من ينقطع عن التعليم ولم يندمج في الحياة المهنية، أما الفصل الثاني فينص على الحق في متابعة مرحلة تحضيرية، تؤهل للالتحاق بالتكوين المهني في مستوى شهادة مهارة بالمرحلة الاولى من مسار التكوين الاساسي (مستوى شهادة الكفاءة المهنية) لكل من يتجاوز 16 سنة. كما ينص نفس الفصل على الحق في التكوين في مستوى شهادة مهارة أو بالمرحلة الاولى أو الثانية من مسار التكوين الاساسي (مستوى شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقني المهني) لمن سنهم بين 16 و18 سنة ولم يندمج في الحياة المهنية.
وتم التنصيص في الفصل الثالث من هذا المشروع على « سن عقوبة جزائية بهدف حماية الحق في إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي، وفي الفصل الرابع على « أن اجراءات واساليب تطبيق القانون تضبط بقرار مشترك بين وزراء التربية والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والطفولة ».
وبخصوص منظومة التكوين المهني، أكد الوزير أن نسبة استيعاب سوق الشغل في تونس للمتخرجين من التكوين المهني تصل إلى نحو 50 بالمائة مقارنة بالمتخرجين من قطاع التربية والتعليم، مضيفا أن هناك اختصاصات تصل فيها طاقة استيعاب سوق الشغل للمتخرجين نسبة 100 بالمائة واختصاصات أخرى 80 بالمائة.
وفي سياق آخر، أفاد الحمامي أنه توجد اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الهجرة المنظمة إلى كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا، مشيرا إلى توفر فرص لامضاء اتفاقيات أخرى مع استراليا وكندا والبلدان السكندنافية، بالاضافة إلى تفاهمات مع دول الخليج على إمضاء اتفاقيات لتشغيل التونسيين.
ومن جهتهم، اعتبر النواب أن سن عقوبة جزائية في الفصل الثالث من مشروع القانون للاجبار على الالتحاق بالتكوين المهني سيؤدي، وفق رأيهم، إلى نتائج عكسية أبرزها العزوف عن الالتحاق بالتكوين المهني، داعين إلى ضرورة جعله اختياريا.
وأكد النائب منذر بالحاج علي أن الخيار الزجري في التكوين المهني سيؤدي إلى عزوف الشاب عن الدخول إلى التكوين المهني، داعيا، في المقابل، إلى تغيير النظرة « الدونية » إلى التكوين المهني التي رافقته منذ نصف قرن، والتي تعتبره « مسارا من الدرجة الثانية لتدارك الفشل ».
واعتبر لخضر بلهوشات ان « التحفيز وليس العقاب » هو الدافع للاقبال على التكوين المهني، مقترحا إرجاء النظر في مشروع القانون إلى حين استكمال إصلاح المنظومة التربوية، وإشراك لجنة التربية كطرف في إصلاح منظومة التربية والتكوين الشاملة.
واستفسرت النائب حياة عمري، من جهتها، عن كيفية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وعن كيفية تهيئة أرضية جاذبة للتكوين المهني، مؤكدة على ضرورة تحديد مسارات التكوين المهني التي تتوفر على آفاق مستقبلية للتشغيل.