لاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أن « النتائج الانتخابية للمجلس الاعلى للقضاء، قد أظهرت عودة الاساليب القديمة في التأثير على ارادة الناخبين، خاصة من جهات قضائية مسؤولة، فضلا عن فوز المترشحين المدعومين أساسا من بعض الاطراف السياسية والهياكل المهنية على حساب الترشحات الفردية المستقلة ».
واعتبر، في بيان له، أن « التداعيات السلبية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء، ترتبط أساسا بعدم اخضاع المؤسسة القضائية لمقتضيات الاصلاح وانتفاء الرقابة واقعا وقانونا على شروط النزاهة والكفاءة من جهة المترشحين، اضافة الى محاذير التدخل السياسي في العمليات الانتخابية ».
ودعا، مجددا الى « العمل على تجاوز التحفظات الدستورية المتعلقة بقانون المجلس الاعلى للقضاء وذلك باعادة تنظيمه طبق ما يقتضيه الدستور ».
كما أكد على « ضرورة المبادرة باحداث مجلس اعلى للقضاء، يكون مجسما لوجود السلطة القضائية، بضمان نزاهة الترشحات وكفاءة المترشحين والحيلولة دون التاثيرات السياسية والتخلي عن التركيبة الاقصائية التي تستبعد أغلبية المهن القضائية المكونة لمنظومة العدالة، وتوسيع اختصاصات المجلس »، وفق نص البيان.
المصدر : وات