افاد المحامي محمد علي عباس في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس بانه تقدم امس الاربعاء للمحكمة الادارية بطعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تجاوز السلطة مع مطلب في ايقاف تنفيذ قرار الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء المعلن عنها يوم الاحد 24 اكتوبرالجاري.
وذكر المحامي انه كان تقدم بتاريخ 19 اكتوبر 2016 بطعن اخر في القرار عدد5 المؤرخ في 10 اوت 2016 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بقواعد واجراءات الاقتراع والفرز عن نتائج انتخابات المجلس الاعلى للقضاء الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 اكتوبر الجاري مع ارفاقه بمطلب في ايقاف تنفيذ القرار المذكور لمخالفته لاحكام الفصل 148 (فقرة 5) من الدستور والتي تنص على ارساء مجلس اعلى للقضاء في اجل 6 اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية .
واكد انه سيطعن في النتائج النهائية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء وسيطالب بايقاف تنفيذ القرار المتعلق بالاعلان عن النتائج النهائية.

وكانت المكلفة بالعلاقات مع الصحافة بالمحكمة الادارية رفقة مباركي، اكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المحكمة لم تتلق إلى حدود صباح اليوم الخميس أي طعن في النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي.
ولدى اتصال « وات » مجددا للاستفسار حول الطعن الذي تقدم به المحامي محمد علي عباس، اوضحت رفقة المباركي انه ليس هناك طعن في موضوع النزاع الانتخابي انما هناك قضية اصلية في تجاوز السلطة ضد الهيئة ومطلب في ايقاف التنفيذ بالنسبة للنتائج الاولية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء مشيرة الى ان القضية الاصلية تخضع لاجراءات عادية في حين يمر النزاع الانتخابي باجراءات خصوصية حددها القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في فصليه 29 و30 المتعلق بمادة النزاع الانتخابي في
الطور الابتدائي .
كما اكدت ان المحامي المذكور قد تقدم في 19 اكتوبر 2016 ايضا بقضية اصلية ولم يقدم طعنا في النزاع الانتخابي.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون صرح مطلع الاسبوع الجاري ل »وات » انه في صورة عدم تلقي المحكمة الإدارية أية طعون إلى غاية الساعة الخامسة والنصف من عشية هذا اليوم فإن الهيئة بامكانها الإعلان رسميا عن النتائج النهائية غدا الجمعة.