طالب محامو عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، وعدد من الشخصيات الحقوقية، رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، بالإسراع في إصدار القائمة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة ونشرها بالرائد الرسمي ، وذلك خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم السبت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، مؤكدين انه لم يعد هناك أي مبرر واقعي وقانوني لتأخر نشرها.
وقال المحامي عن شهداء وجرحى الثورة شرف الدين القليل، إن الندوة الصحفية التي ستكون مشفوعة بتحرك الاحتجاجي أمام المسرح البلدي تحت شعار « سيب القائمة »، تم تنظيمهما « بسبب التأخير غير المبرر في إصدار القائمة »، حسب تعبيره، لا سيما بعد أن تسلم رئيس الجمهورية القائمة المذكورة يوم 17 ديسمبر 2015 من طرف رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة.
وافاد بان المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة، يفرض على رئيس الجمهورية بمجرد تسلمه القائمة النهائية إمضاءها وإحالتها على المطبعة الرسمية تمهيدا لنشرها في الرائد الرسمي، معربا عن أسفه لعدم إصدار القائمة الرسمية رغم مضي 8 أشهر، وفي ظل تراكم معاناة عائلات الشهداء والجرحى وتواصل الحملات المغرضة في حقهم .
وأرجع أسباب التأخير في إصدار القائمة النهائية الى « الخوف من ردة فعل عائلات شهداء وجرحى الثورة، خاصة من سيقع إقصاؤهم منها دون سند قانوني »، مذكرا أن محامي عائلات شهداء وجرحى الثورة كانوا راسلوا مؤسسة رئاسة الجمهورية منذ شهر افريل 2016 بمناسبة عيد الشهداء (09 افريل ) لإصدار القائمة المذكورة إلا ان المطلب قد قوبل ب « اللامبالاة » على حد قوله.
وبخصوص الخطوات القادمة المزمع إتباعها، أعلن القليل أن محضر التنبيه الذي تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية عن طريق عدل منفذ، سيخول رفع 3 قضايا إدارية ضدها، تتمثل في قضية أصلية في طلب إصدار القائمة، وقضية في إيقاف تنفيذ قرار رفض رئاسة الجمهورية لإصدار القائمة، وقضية ثالثة في استعجال النظر في الملف.
من جهته، عبر رئيس تنسيقية العدالة الانتقالية عمر الصفراوي، عن امتعاضه من التأخير « غير المبرر » في إصدار القائمة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الثورة، بما يعكس حسب تقديره « إلتفافا على الثورة وأهدافها واستحقاقاتها »، مستغربا من الاستعجال في تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في حين ظل ملف شهداء وجرحى الثورة يراوح مكانه.
أما ليلى الحداد محامية عن عائلات شهداء وجرحي الثورة، فقد اعتبرت ان القضاء الإداري « لم ينصف الشهداء والجرحى »، مشيرة إلى انه من جملة حوالي 4 آلاف ملف صدرت أربعة أحكام فقط، كما ان عديد جرحى الثورة لم يقوموا إلى حد الآن بالفحص الطبي بعد مرور أكثر من 5 سنوات على الثورة.
وصرح مسلم قصد الله، إحدى جرحى الثورة بانه مل من الوعود والانتظار، و أن همه الوحيد هو إصدار القائمة النهائية والرسمية، لا سيما في ظل حملة التشويه التي يتعرض لها الجرحى وإتهامهم بأنهم لصوص، مؤكدا أن إصدار القائمة يعد ردا للاعتبار لشهداء وجرحى الثورة التونسية وإنصافهم وإنهاء لمعاناتهم.

المصدر : وات