أعلن رياض المؤخر، وزير البيئة والجماعات المحلية، أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، صادق على مشروع قانون الجماعات المحلية.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية انتظمت بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة القصبة، إثر إجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن « عديد النقاط الإيجابية »، منها :
مبدأ التدبير الحر للمجالس الجهوية
مبدأ التضامن بين الجماعات المحلية والتمييز الإيجابي
مبدأ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
مبدأ المراقبة اللاحقة
مبدأ التدرج في مسار اللامركزية الذي سيدوم 9 سنوات. و يتم تقديم تقييم وطني حوله كل ثلاث سنوات
وأفاد المؤخر بأن هذه المجلة تهدف إلى الترفيع في ميزانية الجماعات المحلية من 4 بالمائة، من مجمل الميزانية العامة، إلى قرابة 10 بالمائة، بعد تسع سنوات.
يذكر أن مجلس الوزراء سيحيل هذا المشروع، بعد أن صادق عليه، إلى مجلس نواب الشعب، للنظر فيه على مستوى اللجنة المعنية، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، أعلن منذ فترة وجيزة، عن اختيار يوم 17 ديسمبر 2017 لتنظيم الإنتخابات البلدية المقبلة.