صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدها، الثلاثاء، بباردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015
ووافق النواب بأغلبية 127 صوتا لفائدة مشروع القانون الذي تضمن فصلا وحيدا. وتعد الاتفاقية خارطة طريق يعتمدها اعضاء المجلس الدولي للزيتون في مفاوضاته وهو يعتبر منتدى تناقش فيه المواضيع المتعلقة بوضع السياسات ومعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع ويحدد مواصفات زيت الزيتون في السوق الدولية.
وترمي الاتفاقية الجدديدة التي تعوض اتفاقية 2005، الى تيسير عضوية البلدان المستوردة للزيت في المجلس وتعديل توزيع مساهمات الاعضاء في ميزانيته.
وقالت النائبة زينب البراهمي، خلال مناقشة القانون، « انه من الضوروي أن تدعم وزارة الفلاحة غراسات الزياتين في مناطق جديدة على غرار قفصة التي يشهد انتاج الزيتون فيها تطورا من سنة الى أخرى مشيرة الى أن نقص الموارد المائية بالجهة يقف عثرة أمام نمو الفلاحة داعية الى احداث آبار لسد احتياجات المياه بالنسبة لمعتمديات الرديف والمظيلة والمتلوي.
أما النائب هيكل بلقاسم ، فقد وصف مشروع القانون بالخطير مستندا الى أن مفاوضات اعداد الاتفاقية قد استغرقت ثلاث سنوات كاملة ، مضيفا أن زيت الزيتون في تونس يعد قطاعا حيويا.
وحذر من استسهال العناوين عند الامضاء على اتفاقيات من هذا النوع مشددا على ضرورة حماية مكانة تونس التجارية في مجال انتاج وتصدير زيت الزيتون.
كما طالب بايجاد آليات لحماية الزيت التونسي من ممارسات التجارة غير الشرعية حيث يتم اسناده علامات مزورة أحيانا لا تطابق مصدره.
وطالب النائب فيصل التبيني، وزير الفلاحة بتقديم ايضاحات في خصوص غياب الماء الصالح للشرب عن أرياف جندوبة بالرغم من كونها من بين أول الولايات توفرا على الماء.
وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية، سعد الصديق، « ان وزارته ظبطت استراتيجية لغراسة 20 ألف هكتار من الزياتين سنويا » مشيرا الى انه تم بغراسة 18 ألف اصل زيتون سنة 2015 اضافة كما سيتم غرس 50 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة انطلاقا من السنة الحالية بالشمال الغربي.