قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي في لقاء مع وكالة  رويترز إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية السنة الجارية لشركاء استراتيجيين بسبب ما تعانيه من عجز رغم ضخ الحكومة 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك.
ويندرج ذلك في سياق جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لصرف شريحة من قرض مخصص لتونس جمّدها بسبب بطء وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
كما تعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية ، وبيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات.