تعيش تونس اليوم حدثا هاما وبارزا وهو انتخاب المجلس الاعلى للقضاء و المجلس الأعلى للقضاء مؤسّسة دستورية يمثّل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه ويشار إليه في قانونه الاساسي بعبارة «المجلس».
يضمن المجلس استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدوليّة.
وهو يدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدوّنة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها. وفي ما يتعلق بتوفير كل اسباب النجاح لهذا الحدث البارز
وقد أفاد رئيس شبكة مراقبون رفيق الحلواني في تصريح للاذاعة الوطنية بأن الشبكة ستكون موجودة في كل مكاتب الاقتراع بأكثر من 304 ملاحظ وملاحظة سيغطون 106 مكتب اقتراع مشيرا الى أن قائمة المترشحين تعد 179 مترشحا يمثلون القضاة وشخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص وهم المحامون والعدول المنفذين والخبراء المحاسبين والمدرسين الباحثين في القانون العام والخاص والمالية العمومية من غيرالمحامين
سميرة الخياري
