توسعت دائرة العمل البلدي للنيابة الخصوصية لبلدية القصرين لتشمل قرية « بولعابة »، والمنطقة الصناعية « طريق تالة »،
ومناطق « العريش »، و »المنقار »، و »الدغرة » و »مقدودش »، و »بلهيجات »، والمنطقة الموجودة شمال الطريق الحزامية (وهي أرض غير مستغلة تابعة لأملاك الدولة
تمسح قرابة 1500 هكتار) ، وذلك منذ شهر جوان الماضي وفق ما أفاد به مساعد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين محمد الرحموني .
وقال الرحموني في تصريح، اليوم السبت، لمراسلة (وات) بالجهة إن تحويل هذه المناطق الريفية النائية ، التي حرمت لعدة سنوات من الخطط التنموية، إلى
مناطق بلدية من شأنه أن يمكنها من استراتيجية تنموية كاملة ومن حظها في التنمية وفي بنية تحتية ملائمة، وفق تصوره .
وذكر أن هذه المقترحات تم استشرافها منذ سنتين نظرا للتطور الديموغرافي والتوسع العمراني المتسارع في المنطقة البلدية، إضافة إلى محدودية مساحة العقار
الراجع لها بالنظر والتي لا تتجاوز حاليا1300 هكتار، مشيرا الى انه تم عرض المقترحات على المصالح المعنية بوزارة الشؤون المحلية، التي صادقت عليها