تولى رئيس الجمهورية المؤقت  محمد المنصف المرزوقي  الجمعة  ختم قانون المالية لسنة 2015  بعد حذف الفصول 11 و12 و13 و28 المخالفة للدستور  وقد تمت احالة ذات القانون الى رئاسة الحكومة ، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.

  يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الاربعة  11 و12 و13 و28  الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وقبول الطعون  التي تقدم بها رئيس الجمهورية في ذات الفصول اصلا وشكلا  يوم الاثنين 22 ديسمبر 2014.

  واعتبرت الهيئة ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون  الذى ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015

  ووقعت احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها.

  وتتعلق هذه الفصول بمال اعوان مجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين  11 و12 و13  في ما ينص الفصل 28 على تعديل احكام مجلة الديوانة.