تعلم دائرة المحاسبات كافّة القائمات المترشحة والأحزاب السياسية أنّّ عدم إيداع الحسابات النهائية في أجل أقصاه 4 فيفري 2015 يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن القائمة المخلّة مع الإشارة إلى أنّ إيداع حسابية القسط الأول من المنحة العمومية لا يغني عن إيداع الحسابات النهائية ولا يعفي بالتالي القائمة المعنية من العقوبات المذكورة.