قال الجامعي المختص في علم الاقتصاد عبد الرزاق الزواري اليوم السبت، ان تونس تعيش على وقع مخاطر اجتماعية تهدد الاقتصاد الوطني وناتجة عن تراجع مساهمة السوق في خلق وظائف جديدة، وعدم قدرة الدولة على احداث مواطن شغل نظرا لالتزامها بالتحكم في التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
وأوضح الزواري،على هامش تقديمه لدرس افتتاحي أكاديمي بعنوان « اقتصاد المخاطر »، نظمته المدرسة الدولية الخاصة للتقنيات بتونس، أن هذه المخاطر الاجتماعية زادت بالنظر الى انهيار منظومة التحكم في المخاطر المكونة من السوق والدولة والأسرة.
وأشار إلى أن تونس تواجه أيضا، أخطارا مالية تشمل في ما يتعلق بالجانب البنكي ضعف القدرة على سداد الديون وانخفاض
السيولة إلى جانب انهيار سعر الدينار مقابل العملات العالمية في الجانب النقدي.
واعتبر الخبير الاقتصادي، خلال محاضرته أمام جمع طلابي بالمدرسة الخاصة للتقنيات، أن مساهمة السوق في خلق مواطن شغل إضافية تراجعت مقابل تزايد نسب البطالة لافتا إلى أن انتعاش السوق يسهم في الحد من المخاطر باعتبار ان فترات الأزمة في
السوق ينتج عنها تراجع لمعدلات الانتاج وهو ما يزيد من حدة المخاطر.
ولفت الزواري الذي شغل منصب وزير التنمية الجهوية سنة 2011 إلى أن دور الدولة في إيجاد حلول اجتماعية للمواطنين في مجال التشغيل تراجع رغم أنها كانت تظطلع الى وقت غير بعيد بهذا الدور، وفق تقديره، مضيفا أن « أزمة الديون التي يعيشها نظام الضمان الاجتماعي تؤشر إلى عجزالدولة عن مواصلة دور الرعاية الاجتماعية الذي لعبته منذ سنوات لفائدة مواطنيها « .
كما بين أن دور الأسرة تراجع في توفير الرعاية الاجتماعية لابنائها مما أسهم أيضا في تزايد المخاطر الاجتماعية، ملاحظا، أن « الأسر التونسية تتخلى شيئا فشيئا عن دور الاعالة الذي كانت تخصصه لأبنائها نتيجة تزايد الأعباء المالية عليها في الانفاق ».
واقترح اعتماد اسرتيجيات استباقية للتوقي من الأخطار الاقتصادية، مشيرا « الى أن أزمة ديون الضمان الاجتماعي لم تكن مفاجئة إذ كان من الممكن تفاديها لو تم الأخذ بالدراسات وتفعيل نتائجها لتجنب تعمق الأزمة ».
وذكر في ذات السياق، أن عدة دراسات نبهت منذ حوالي عشرين سنة من حدوث أزمة ديون لنظام الضمان الاجتماعي الا أنه لم يتم العمل بها، موصيا بالسعي إلى اعداد استراتيجيات لتخفيف آثار الأزمة قبل حدوثها واستراتيجيات لمعالجة الأزمة تهدف الى الحد من آثارها وخسائرها.