قال خبراء بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا اليوم الجمعة، إن عمليات الطرد الجماعي التي قامت بها الحكومة التركية وتصفية الجمعيات تخطت القانونين التركي والدولي.

وقالت منظمة تضم مجموعة من خبراء القانون الدستوري – تدعى لجنة فينيسيا وهي جزء من مجلس اوروبا المكون من 47 عضوا-، إن عشرات الآلاف من عمليات الفصل التي تمت في إطار قانون الطوارئ المطبق في البلاد، لا تستند على أدلة يمكن التحقق منها، كما تعتمد على أدلة ذات أسانيد فردية .

وأضافت المنظمة أن عمليات الفصل لا يبدو أنها خضعت لمراجعة قضائية . وقال الخبراء في بيان إن هذه التدابير « تتجاوز ما يسمح به الدستور التركي والقانون الدولي ».

وذكر الخبراء أن  » مثل هذا الأسلوب من تطهير جهاز الدولة يخلق مظهرا قويا من التعسف ». ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل نشر النص الكامل لتقرير المنظمة، الذي تم إصداره اليوم الجمعة.

وأثار الخبراء أيضا مخاوف بشأن ما إذا كانت المحكمة الدستورية في تركيا قادرة على النظر بشكل كامل في مشروعية المراسيم الصادرة بموجب حالة الطوارئ، فضلا عن السماح لهيئات إنفاذ القانون باحتجاز المشتبه بهم لمدة 30 يوما  دون مراجعة قضائية.

ويملك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القدرة على إصدار قوانين بموجب مرسوم رئاسي في ظل حالة الطوارئ الحالية، التي تم فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في جوان الماضي.

وتحتجز السلطات التركية نحو 37 ألف شخص قيد الاعتقال فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب، التي تلقي الحكومة باللوم فيها على أتباع فتح الله جولن، الداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة. وينفي جولن، الذي كان حليفا للحكومة في السابق، التهم الموجهة إليه.