طالبت مجموعة « مانيش مسامح »، بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة في المجال المالي والاقتصادي، وذلك « لكونه يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية، ويخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف. »
ووجهت المجموعة، عبر صفحتها الرسمية على « الفايسبوك » دعوة الى كل التونسيين والتونسيات « للتجند والالتزام بحالة التأهب القصوى، لإسقاط مشروع هذا القانون » مبينة أن « التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري، يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة? وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح الشهداء »، وفق ذات البيان.
وطالبت، « جميع الأحرار ومناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات التي سيتم الإعلان عنها تباعا »، داعية الى « التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الأضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله ».