دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين الى تعليق الامضاء على اصول الاحكام ومسوداتها ابتداء من اليوم الاثنين والى حين امضاء رئيس الحكومة لاوامر التسميات في الخطط القضائية .
واشار في بيان له اليوم الى انه تستثنى مؤقتا من اجراء التعليق احكام قاضي الاسرة المتعلقة بالاطفال المهددين والاحكام القاضية بدفع نفقة والاحكام الصادرة في قضايا الشغل والاحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تاجيل وتوقيف التنفيذ والاحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين
واوضحت جمعية القضاة في ذات البيان ان هذا الشكل الاحتجاجي ياتي من اجل مواصلة التصدي للانحرافات الدستورية والقانونة الحاصلة في مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء والناجمة اساسا عن عدم امضاء رئيس الحكومة لاوامر التسميات في الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 7 جانفي الحالي وبالتنسيق مع خلية الازمة.
وكانت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، صرحت الاسبوع الماضي خلال ندوة صحفية ان القضاة في عموم محاكم البلاد سيدخلون في أشكال جديدة من التحركات وذلك احتجاجا على عدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسميات القضاة السامين الذين رشحتهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ فترة في عدد من الخطط القضائية العليا مما أدى إلى تعذر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء
يذكر ان مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، شهد تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة في تصريح سابق « انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية »، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.