دعت جمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى حمل الشارة الحمراء، وتأخير انطلاق موعد الجلسات بساعة بكافة المحاكم  والمؤسسات القضائية، أيام 1 و2 و3 جوان القادم، احتجاجا على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة .وأفادت الجمعية، في بيان لها اليوم الاثنين، بان أعضاء مجلسها الوطني، قد اتخذوا هذه القرارات، خلال اجتماعهم المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، وحملوا في اللائحة المنبثقة عن الاجتماع،
السلطة السياسية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة.

وأكدت ان اعضاء المجلس الوطني للجمعية، جددوا دعوتهم رئاسة الحكومة الى فتح باب التفاوض العاجل مع القضاة، للحسم في هذا الملف عبر الترفيع في مرتباتهم، والى ضرورة ارجاع
المبالغ المقتطعة من مرتبات القضاة إثر التحركات المشروعة التي خاضوها للتصدي لتمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي ثبتت عدم دستوريته في مناسبتين.

وأضافت أنهم حملوا السلطة التنفيذية كذلك مسؤولية تدهور الوضع المادي للمحاكم ووسائل العمل بها، « بما أثر سلبا على جودة العدالة، وأدى إلى البطء في إيصال الحقوق لأصحابها »، مطالبين