قال الخبير المتخصص في المخاطر المالية مراد الخطاب، الخميس، انه على الحكومة ان تدرك انه لايمكن تحويل تونس الى « دولة جبائية  » وان التعامل على المسالة الجبائية لا يمكن ان تتم فقط على اسس « زجرية « .
وقال الحطاب تعليقا على ما اعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس الاربعاء، في حوار تلفزي « ان الشاهد الذي ركز على المسالة الجبائية وعلى المواضيع الاقتصادية بالاساس تحدث بلغة « زجرية ».
وكان الشاهد قد اكد في هذا الحوار، أن الحكومة تعمل على تلافي أي مؤشر ضعف للرقابة المالية وأنها بصدد إنشاء « شرطة جبائية »، وستوفر 250 مراقبا جبائيا للغرض.
واعتبر الحطاب « ان تونس تختلف عن عديد البلدان وان ما يتوفر لديها من امكانيات وكفاءات بشرية في مجال الجباية قادرة على تسيير المنظومة الجبائية دون الحاجة الى شرطة جبائية  » مضيفا بالقول « على الحكومة ان تدرك انه لا يمكن تحويل الى تونس الى « دولة جبائية » خاصة وان الضغط الجبائي بشكل عام في حدود 22 بالمائة والضغط الجبائي على الاجراء في حدود 21 بالمائة « .
واسترسل في تحليله قائلا  » ان العمل على فرض المزيد من الجباية لا يشجع على الاستثمار مشيرا الى وجود 3 انظمة جبائية في تونس الى جانب 11 مجلة تتضمن مقتضيات جبائية ».
ولمح الحطاب الى ان المنظومة الجبائية في تونس « معقدة جدا » ولاتوفر في بعض الاحيان ضمانات على عدة مستويات وهو ما يجعل المنظومة الزجرية « غير كافية » لضمان فاعلية المنظومة.
وشدد على ضرورة وضع اهداف واقعية وقابلة للتحقيق مشيرا الى ان الطرقي الامثل لحل الجرائم المالية هي الادماج في الدورة الاقتصادية والتواصل الى توافقات ».