البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

cnam_news

تقديم الحلول الكفيلة بإصلاح منظومة التامين على المرض في اشغال اليوم الثاني من ملتقى اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس

مثلت الزيادة في الناتج الوطني بنسبة 1 بالمائة وتخصيصها لتحسين جودة الخدمات الصحية والتقليص من الفوارق الصحية بالبلاد التونسية، من أبرز الحلول الكفيلة بإصلاح منظومة التأمين على المرض، التي قدمها اليوم الثلاثاء الجامعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بجامعة قرطاج شكري عرفة، خلال اشغال اليوم الثاني من ملتقى الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية الذي ينتظم تحت عنوان « اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس :التحديات والحلول ».
وقدم شكري عرفة خلال الحصة الصباحية من هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية والمؤسسة الألمانية  » فردريش ايبريت  » بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، نتائج دراسة استشرافية انجزها حول « افاق التامين على المرض
خلال العشرية القادمة »، مبنية على تطوير التامين الاجتماعي وعلى تقليص كلفة الخدمات الصحية للعائلات وتوفير ارضية اجتماعية تمكن من النفاذ السهل الى خدمات صحية ذات جودة.
وتقترح هذه الدراسة التي تركزت على عناصر اقتصادية وعناصر التطور الاجتماعي وعلى كلفة الخدمات الصحية، بالخصوص التقليص ب 6 بالمائة من الدفع المباشر للخدمات الصحية مما يمكن من التقليص بين 8 و9 نقاط من كلفة الصحة على المواطن.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، على ضرورة التعجيل باصلاح المنظومة الصحية في تونس بهدف القيام بالاصلاحات الضرورية في مجال التامين على المرض وذلك عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
واعتبر ان التوصل الى الاصلاحات المنشودة يتطلب تحقيق توافق وطني قوي حول مستقبل قطاع التامين على المرض وحول المستويات المنشودة للمنافع المسداة للمنخرطين في الصندوق الوطني للتامين على المرض التي يمكن اعتمادها دون ان يترتب عن ذلك انخرام التوازنات المالية للصندوق وديمومته على المدى المتوسط والطويل.
وفي جانب يتعلق باصلاح الانظمة الاجتماعية شدد نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي حافظ العموري على ضرورة الانطلاق في اصلاح الانظمة الاجتماعية خلال سنة 2018 منبها الى ان كل تاخير قد ينجر عنه صعوبة في الاصلاحات ومزيد من التضحيات.
واعتبر في تصريح اعلامي ان « أخطاء الماضي تركزت بالخصوص على اتخاذ اجراءات عاجلة وظرفية للتقليص من نسبة عجز الصناديق الاجتماعية »، مضيفا قوله انه « يجب اتخاذ رؤية جديدة للاصلاح تدوم على 15 او 20 سنة وهذا ممكن اذا تم التنويع في مصادر التمويل ».
وأشار الى انه اذا تم القبول بمقترح تاخير سن التقاعد الى 65 سنة، ستستفيد الصناديق الاجتماعية والمضمونون الاجتماعيون موضحا ان الترفيع لن يشمل القطاع الخاص الذي يمر حاليا بازمة بل سيشمل فقط القطاع العمومي بنقطتين لها تاثير ايجابي على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وبين العموري في ذات السياق أنه إذا لم يتم التعجيل بإصلاح الأنظمة الاجتماعية فإن الدولة مطالبة بتخصيص اعتمادات ب 500 مليون دينار للصندوق الوطني للتأمين على خلال سنة 2018

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma