تفاعلا مع المخاوف التي ابداها المجتمع المدني، وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بشأن الاتفاقية المبرمة في شهر جوان 2016، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والارهاب، التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 28 جويلية 2015، بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الدينية، التأمت صباح اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور الأستاذ عبد الستار موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثل عن وزارة الشؤون الدينية، وممثلين عن الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي، وبعد نقاش حول الإتفاقية وأهدافها، قرّر وزير الشؤون الإجتماعية ما يلي:
- تعليق تنفيذ الاتفاقية المذكورة
- مواصلة جلسة العمل يوم الجمعة 26 أوت 2016 للنظر في تعديل الاتفاقية المذكورة مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

اذاعة تطاوين