أكدت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل « وجود خطر حقيقي على حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي في هذه المرحلة » ودعت إلى أن ينأى الإعلام بنفسه عن لوبيات المال الفاسد، مشيرة إلى أنها « تتابع بكل انشغال » تواصل الجدل في قطاع الإعلام وبين الإعلاميين حول الفساد المالي والسياسي داخل القطاع. وطالبت النقابة العامة للإعلام، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الصحافيين وكافة العاملين في القطاع بالدفاع عن مهنتهم « بعيدا عن التوظيف السياسي وخاصة عن لوبيات المال المشبوه الباحثة لها عن غطاء إعلامي من خلال أشباه الصحفيين »، داعية في هذا الخصوص النيابة العمومية إلى التحرك والأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات والملفات التي تكشف عن وجود شبهات فساد ورشوة في القطاع والضرب بقوة على أيدي المرتشين وبائعي الذمم.
كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني حول مستقبل الإعلام الوطني في ظل التهديدات التي تواجهه وفي ظل غياب التشريعات الضرورية لحماية القطاع من الدخلاء ومن الاختراقات ولضمان حرية التعبير ومنع أي تراجع في منسوب الحرية في البلاد، مؤكدة على ضرورة التصدي لكل محاولات تركيع الإعلام الحر والمستقل حتى يبقى بعيدا عن التوظيف السياسي مهما كان مأتاه. واعتبرت النقابة أن حرية الإعلام لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حقوق العاملين فيه وإنهاء التشغيل الهش والعمل غير اللائق، مبينة أنه لا يمكن الحديث عن حرية دون ضمان أجور محترمة تضمن كرامة الإعلاميين. وفي هذا السياق دعت الإعلاميين إلى العمل على « الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر إنشاء شركات تعاونية للمحررين تساهم في خلق صحافة حرة ومستقلة وتخلق نمطا إعلاميا تقدميا يكون فيه الجميع شركاء في هذه المؤسسات ».
